رغم ضغوطات أحزاب المعارضة.. سبتة تعتبر فتح الجمارك مع المغرب ليس من أولياتها في الوقت الراهن

ما زالت قضية تأخر فتح الجمارك التجارية بكل من معبري سبتة ومليلية المحتلتين، تحضر في جميع الجدالات السياسية بين الأحزاب الإسبانية، خاصة من طرف أحزاب المعارضة، التي توجه انتقادات مستمرة للحكومة على تأخر تنفيذ بند فتح الجمارك امتثالا لما جاء في خارطة الطريق الجديدة بين إسبانيا والمغرب.

وكانت هذه القضية، حاضرة اليوم في مناقشات جلسة برلمان سبتة المحتلة، حيث تقدم حزب "فوكس" اليميني المتطرف، بسؤا موجه للحكومة المحلية، حول مستجدات فتح الجمارك مع المغرب، وأسباب التأخر، والإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لإسراع عملية الفتح.

وردت الحكومة المحلية لسبتة، على لسان وزيرة المالية، كيسي شانديرامي، بأن فتح الجمارك التجارية مع المغرب في الوقت الراهن ليس من أولويات المدينة، مشيرة إلى أن اهتمام سبتة حاليا منصب على تعزيز النظام الاقتصادي والمالي الخاص بها، قبل الانتقال إلى التبادل التجاري مع المغرب.

وأضافت شانديرامي، بأن موضوع فتح الجمارك التجارية يبقى من المواضيع الحساسة التي تتكلف بها وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة الإسبانية، في إشارة إلى أن قرار الفتح يبقى في في نهاية المطاف في يد السلطات العليا لكل من إسبانيا والمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة الإسبانية، اليمينية بالخصوص، وعلى رأسها الحزب الشعبي، شنت في الأسابيع الأخيرة حملة انتقادات واسعة على حكومة بيدرو سانشيز، بشأن تأخر فتح الجمارك التجارية.

هذا وأعرب حزب العمال الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بزعامة بيدرو سانشيز، مؤخرا عن مخاوفه من أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق مع المغرب، بسبب التحركات التي يقوم بها الحزب الشعبي المعارض "PP" في الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية عن الفريق الاشتراكي في البرلمان، فإن الأخير رفض التصويت على مقترح إحداث لجنة وزارية مشتركة لزيارة سبتة ومليلية للاطلاع على ما وصفه الحزب الشعبي بـ"تأثيرات الإجراءات المغربية" على المدينتين، وبرر قراره بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة مع المغرب.

وتأتي تحذيرات حزب العمال الاشتراكي بعدما صادق البرلمان الإسباني، في الأسابيع الماضية على إنشاء لجنة وزارية مشتركة، ستكون مهمتها دراسة ورصد تأثير القرارات والاجراءات التي يتخذها المغرب على كل من سبتة ومليلية المحتلتين، خاصة بعد تأخر فتح الجمارك التجارية.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن مقترح إنشاء هذه اللجنة الوزارية كان قد تقدم به الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة الإسبانية، وقد حظي بدعم أحزاب يمينية ويسارية، عدا حزب العمال الاشتراكي الحاكم، الذي رفضه تفاديا لأزمة دبلوماسية مع الرباط.